للمرة الاول سورية في مجلس ادارة ال FIATA
و تشغل منصب نائب الرئيس ممثلة بالسيد المهندس وسـيم الحسـامي

تهنئ جمعية مالكي مكاتب الشحن في سورية عضو مجلس ادارتها السيد المهندس وسـيم الحسامي لانتخابه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشحن FIATA


تمثل ال الاتحاد الدولي لمنظمة وكلاء الشحن (فياتا) FIATA المظلة العالمية لجميع جمعيات الشحن في العالم تأسست في فينا بتاريخ 31 ايار 1926
اسمها المختصر (فياتا) المشتق عن اسمها الفرنسي الأصلي: Federation Internationale Des Associations de transitaries et Asimiles
و هي منظمة مسجلة تحت المادة (GOFF) من القانون المدني السويسري مقرها الرئيسي في زيوريخ – سويسرا وتتألف عضويتها من المنظمات الوطني لوكلاء الشحن حول العالم.
ينتمي لعضويتها حوالي 40.000 شركة شحن بطاقة تتراوح بين 10 الى 12 مليون موظف في 150 بلد حول العالم لتكون بذلك صوت مهنة الشحن اللوجيستي في العالم و بيت الخبرة الاستشارية المختصة.

و حاصلة على اعتراف رسمي من اغلب الحكومات في العالم و المنظمات الدولية الاقتصادية العالمية مثل WTO,WCO,ICC,IATA,UIC, IRU… و يضم مجلسها الاستشاري أعضاء من الECOSCO, UNCTAD, UN/ECE, US/ESCWA, UNESCAP, UNICTRAL

تغطي ال FIATA تنظيم و تطوير شريحة واسعة من الخدمات الملحقة بالتجارة (تغليف – تجميع – تخزين – توزيع – تأمين – اعتمادات مصرفية – جمارك – ترانزيت – نقل بري و بحري و جوي و متعدد الأنماط – الأمن في الشحن - مشاريع لوجيستية و ادارة سلاسل الامداد و التوريد - الأتمتة)

تقسم ال FIATA الى أربع أقسام اقليمية (افريقيا و الشرق الأوسط RAME، الأميركيتين RAMNS، آسيا و الباسيفيك RAP، أوروبا REU)
و تضم في هيكلتها معاهد و هيئات و لجان و مجموعات عمل تخصصية في الشؤون القانونية و أمن النقل و التدريب المهني و النقل المتعدد الوسائط و النقل الجوي و البري و البحري و الشؤون الجمركية.

تنتج FIATA برامج تدريب مهني متطورة في علوم الشحن اللوجيستي و ادارة سلاسل التوريد، كما تصدر مجموعة من المراجع و الابحاث القانونية و المهنية ذات الصلة، اضافة لاصدارها مستندات الشحن اللوجيستي و النقل المتعدد الوسائط الاكثر شهرة و موثوقية في العالم.

نجحت سورية في استقطاب الأنظار الاقليمية و الدولية الى الكفاءات المتوافرة حيث استضافت سورية في عام 2009 الاجتماع الاقليمي لل FIATA الذي تم تصنيفه بانه من أنجح الاجتماعات الاقليمية في تاريخ الفياتا و يضاهي في جودته المؤتمرات الدولية، و تم اطلاق مشروع برنامج التدريب المهني لدبلوم ال FIATA في علوم الشحن اللوجيستي و كذلك تم تصنيف دورة اعداد المدربين بأنها الأنجح و الأكثر تميزا في أنشطة الفياتا التدريبية، و شاركت بفعالية عالية في عضوية مجموعة العمل للنقل المتعدد الوسائط الدولي حيث ساهمت بدراسات و مقترحات يتم تداولها على مستوى العالم.

و بذلك حققت سورية المعايير المطلوبة للترشيح الى مجلس ادارة ال FIATA و فازت باغلبية التصويت في 21/10/2011 لتبرهن من جديد تميز كفاءاتها و ريادتها على مستوى العالم.

كشف مدير عام المناطق الحرة السورية عبد الحكيم قداح عن انحدار الخط البياني للمناطق الحرة لجهة التوظيفات الصناعية

وتراجع حجم التجارة عام 2010 مرجعاً الأسباب الى قدم نظام الاستثمار الحالي، وذلك قبل أن يشير الى أن المؤسسة الان بصدد الاعلان عن جملة من المحفزات التشريعية في اطار خطة أوسع نطاقاً تستهدف استقدام توظيفات صناعية ضخمة بمليارات الليرات وخلق آلاف فرص العمل.‏‏

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية المهندس جورج المقعبري أنه تم توقيع اتفاق خلال اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي السوري التركي

لإنشاء خط سريع بين حلب وغازي عنتاب بشكل مباشر يختصر المسافة من 207 كم الى 118 كم إضافة إلى تطوير خط حلب ميدان اكبس البالغ طوله 117 كم وخط القامشلي اليعربية بطول 80 كم.‏

وأوضح المقعبري في مؤتمرصحفي عقده أمس أن النواة لإنشاء الشركة السورية التركية للصناعات السككية أصبحت جاهزة عبر تنفيذ موقع محطة جبرين على مساحة 240 ألف متر مربع بني فيها 35 ألف متر مربع وتهدف إلى تعمير وتصنيع قطارات الركاب والصهاريج، مشيراً إلى أن الموقع يضم البضائع ومستودعات ومبنى الإدارة وتقدر طاقته السنوية بتعمير 500 عربة.‏

وأضاف أن المؤسسة بالتعاون مع شركة ايترفير الإيطالية للدراسات السككية تسعى لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات النقل.‏

وكان المهندس المقعبري قد قدم عرضاً لخطة المؤسسة للأعوام الخمسة القادمة، والتي ستشمل دراسة وتنفيذ خط حديدي يربط محافظتي دمشق وحلب يبلغ طوله حتى محطة القابون الجديدة 378 كم متوقعاً أن يتم البدء بتنفيذه بداية العام القادم، إضافة إلى تنفيذ خط حديدي يمتد من مرفأ اللاذقية إلى بغداد بطول 1062 كم ومحور آخر لخط حديدي يربط مرفأ طرطوس ببغداد بطول 1059 كم،مشيراً إلى دراسة مشروع مد خط حديدي يربط دير الزور بتدمر إلى مناجم الفوسفات بالمنطقة الشرقية يبلغ طوله 265 كم اضافة الى خط حديدي يربط اللاذقية ببغداد والبصرة بطول 1667 كم.‏

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضاً إنشاء خط حديدي حديث يربط دمشق ودرعا بالأردن والسعودية وإقامة مرافئ حديثة وجافة في المناطق الصناعية بالشيخ نجار وحسياء تستوعب كل منها 10 ملايين طن، في حين تبلغ القدرة الاستيعابية للمرفأ المقرر، إقامته في المنطقة الصناعية بعدرا 4 ملايين طن لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعديلاً لقانون الجمارك للسماح بتخليص الحاويات في المرافئ الجافة.‏

وأشار المقعبري إلى سعي المؤسسة لإقامة مرفأين جافين في حلب ودمشق وتوسيع مرفأ المسلمية ليصل استيعابه الى 120 ألف حاوية مضيفاً أنه سيوضع بالاستثمار بداية الشهر القادم، مضيفاً أن المؤسسة تعمل أيضاًَ على توسيع مرفأ السمينة بدمشق ليستوعب 180 ألف حاوية مبيناً أنه سيوضع بالاستثمار خلال شهر نيسان القادم.‏

وأوضح أنه سيتم خلال العام الحالي التعاقد على قطارات عالية السرعة وتنفيذ غرف مراقبة لجميع القطارات لافتاً إلى وجود محطات لوجستية للقطارات في حسياء بحمص والشيخ نجار بحلب لتفريغ وتخزين وإعادة توضيب وتسويق البضائع للداخل والخارج وفق المواصفات الدولية والسورية.‏

واختتم المدير العام للمؤسسة حديثه أن خطة العام الحالي للمؤسسة تتضمن نقل 3 ملايين و 520 راكباً وشحن 13 مليون طن من البضائع عبر الموانئ البحرية والمرافئ الجافة في المدن الصناعية، وقد تمكنت خلال العام الماضي من نقل 3 ملايين و 572 ألف راكب وشحن 8 ملايين و 505 أطنان من البضائع فيما بلغت أرباحها ملياراً و 90 مليون ليرة

بعد أن صدرت أمس الأول الهيكلية الجديدة لإدارة الجمارك العامة التي أحدثت بموجبها مديريات عدة كان أهمها مديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون الجمركية ومديرية التعرفة الجمركية

وأيضاً مجلس استشاري جمركي أصدر أمس الدكتور محمد الحسين وزير المالية عدة قرارات بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شملت تنقلات لنحو 700 موظف من مختلف الفئات بمرتبة مدير- أمين- رئيس قسم- مراقب ومراقب مساعد- وخفراء وأشارت مصادر إدارة الجمارك العامة إلى أن هذا القرار يعتبر الأول من نوعه من حيث حجم التنقلات التي شملها والآلية التي اعتمدتها الادارة بغية ضخ دماء جديدة وشابة في مواقع العمل الميداني انطلاقاً من ضرورة ان يتعرف الموظف الجمركي على طبيعة العمل في أكثر من موقع.‏

وعن أهم المواقع التي شملها القرار أجاب المصدر ان قرار التنقلات هو الأوسع والأشمل حيث تضمن تغييرات في كل من: مدير جمارك اللاذقية ومدير جمارك طرطوس ومدير الدراسات ومدير جمارك مطار دمشق الدولي كما شمل القرار تغيير أمناء جمارك اللاذقية ونصيب ودمشق وباب الهوى واليعربية وطرطوس وحماة والقامشلي ومطار دمشق الدولي اضافة الى تغييرات وتنقلات في مختلف الجسم الجمركي بالمديريات الاقليمية والامانات في مختلف المحافظات كما تم اعتماد عدد من الخفراء الأكفياء من ذوي الخبرات لنقلهم من قسم الضابطة الجمركية الى الادارة والمديريات الجمركية بعد إخضاعهم لمرحلة تجريبية استمرت أشهر عدة.‏

يعول على مشروع سكة حديد دير الزور /البوكمال لربط محطة دير الزور للبضائع بمحطة البوكمال ومن ثم الحدود السورية العراقية لترتبط مع شبكة الخطوط الحديدية العراقية في موقع /القائم/ ضمن /كريدورات/ النقل الأساسية غرب شرق والتي تربط أوروبا عبر المرافئ السورية بالعراق ومنه إلى الخليج العربي وإيران وشرق آسيا.

وقال مدير المشروع المهندس جابر الصالح إن طول مسار الخط الحديدي يبلغ 147 كم والتكلفة التقديرية الإجمالية 013ر11 مليار ليرة سورية وقد بوشر العمل به عام 2001 بعد توقفه علم 1996 لتطوير الدراسة القديمة للخط بما يحقق المواصفات الفنية الحديثة سرعة 250 كم سا للركاب و120 كم/سا للشحن وطاقة تمريرية 20 مليون طن سنويا كخط مزدوج ليتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

وأشار الى أنه تم إنفاق 743ر9 مليارات ليرة على الأعمال الترابية والصناعية بما فيها جسر الفرات وأبنية المحطات والقضبان الحديدية والمفاتيح والعوارض البيتونية ومواد التثبيت وأعمال الإشارات والاتصالات والاسلاك المعدنية للعوارض البيتونية والبحص البازلتي وقد بلغت نسبة التنفيذ التراكمية 88 بالمئة في حين تجاوزت نسبة التنفيذ للعام الفائت 106 بالمئة حيث تم صرف مبلغ 813 مليونا من أصل الاعتماد المخصص للعام نفسه البالغ 767 مليونا.

وبين الصالح انه تم تنفيذ أغلب أعمال القسم السفلي للخط الحديدي الذي يضم الأعمال الترابية والعبارات والجسور والمعابر السفلية والعلوية حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه حوالى 95 بالمئة.

كما تم تنفيذ الخط العلوي الذي يضم أعمال تجميع العوارض و القضبان الحديدية على شكل سلالم وتمديدها وفرش البحص وتسويةالخط ولحامه وإنهائه من محطة /الطابية/ ثم محطة تحميل الغاز والخط مستثمر حاليا وبوشر بتمديد القسم العلوي وإكماله من محطة الطابية باتجاه البوكمال والحدود السورية العراقية.

وأضاف الصالح أنه تم تنفيذ أبنية محطة الطابية وهي حاليا قيد الاستثمار وبوشر بتنفيذ أبنية محطات البحرة والمسلخة وغرانيج وسيتم الإعلان قريبا عن تنفيذ كل من أبنية محطتي الميادين والبوكمال المتبقيتين من محطات المشروع كما تم تأمين العوارض البيتونية والقضبان والمفاتيح والبحص البازلتي البالارست مشيرا الى أن الجهة الدارسة لكامل المشروع عدا أ بنية المحطات هي شركة مترا الإيرانية في حين أن شركة إيتالفير الإيطالية قامت بتدقيق الدراسة أما بالنسبة لأبنية المحطات فقد قامت جامعة حلب بتقديم الدراسة وتدقيقها.

وأوضح مدير المشروع أن الأعمال المتبقية من المشروع تشمل أبنية محطتي البوكمال والميادين وتنفيذ أعمال السب بالاست من محطة غرانيج حتى الحدود السورية العراقية وأعمال تجميع لسلالم والتمديد والإكمال واللحام من جسر الفرات حتى الحدود وأعمال تجهيز الإشارات والاتصالات والكهرباء واستكمال عقود تنفيذ جسر على نهر الفرات وآخر على نهر الخابور وتنفيذ أعمال السب بالاست وأعمال صناعية وترابية ومعابر علوية في عدد من المواقع على الخط واستكمال أبنية محطات البحرة والمسلخة وغرانيج وتبلغ تكلفة الأعمال المتبقية حوالى 269ر1 مليار ليرة.

وأشار الصالح إلى وجود عدد من المعوقات التي تحتاج إلى حل كتجاوز بعض المواطنين على أملاك الدولة وقيامهم بزراعتها ما يؤثر على سلامة الخط الحديدي واستخدام مواطني قرى /أبو الحسن والرمادي/ لجسر الخط بطريقة خطرة لعبور الدراجات الآلية دون مراعاة شروط السلامة العامة وقيام بعض العابثين بإزالة بعض القطع المعدنية من الأعمال الصناعية والشواخص العاكسة على تقاطع الخط مع الطرق العامة.

أعلنت محافظة دمشق عن فرض نسب مضافة على ضرائب ورسوم الدولة ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة دمشق وهذه النسب حددت بــ
10%وتناولت ضريبة ريع العقارات وضريبة الدخل الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وعلى ضريبة رؤوس الاموال المتداولة وضريبة العرصات وعدد من الضرائب والرسوم التي تحصلها الجهات العامة المتعددة على الاعمال التجارية والقانونية والبيئية والصناعية
10% وتناولت رسوم العقارت والبيع والاشغالات والاعلان والباعة الجوالين
مبالغ مختلفة تتراوح بين 25 و 1000 ل.س على عدد من الاعمال التجارية والهندسية والبيع والشراء
1% من مبلغ المخالفات القوانين والانظمة في النطاق المكاني لمحافظة دمشق ولصالحها عند عدم تنظيم او ضبط المخالفة من قبل الجهة العامة ذات العلاقة
وقد حدد القرار آلة تحصيل هذه الرسوم والنسب والجهات المختصة مشيرا الى ان هذه الحصائل تعتبرا موردا من موارد الموازنة المستقلة لمحافظة دمشق لعام 2011

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 3242 الذي يتضمن استيفاء رسم بمقدار واحد بالألف من قيمة الصادرات السورية المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 27 لعام 2009 اعتبارا من بداية العام الحالي.

واستثنت الوزارة في قرارها 11 مادة من المواد والسلع من استيفاء هذا الرسم الجديد منها صادرات القطاع العام و العينات ومواد الدعاية المعدة للتوزيع المجاني وفق الأنظمة النافذة و المواد والسلع المصدرة مؤقتا بغرض العرض أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة وفق الأنظمة النافذة و الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إضافة إلى البضائع المعاد تصديرها.

وتشمل المواد المستثناة الأمتعة الشخصية والهدايا عن طريق الشحن أو بصحبة المسافرين السوريين أو السياح أو الأجانب والتبرعات والمعونات العينية والسلع والمواد المصدرة من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية والكتب والنشرات الدورية التي تصدرها معاهد البحوث والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمي و الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف في حدود نسختين من كل كتاب اضافة الى احتياجات المشاريع المقامة في المناطق الحرة في السوق المحلية.

وأكدت الوزارة في قرارها ضرورة أن تقوم الأمانات الجمركية باستيفاء هذا الرسم لصالح اتحاد المصدرين السوري وتوريده شهريا لحساب الاتحاد

أشار مصطفى البقاعي مدير الجمارك العامة إلى أن مجموع الإيرادات المحصلة في العام 2010 بلغ أكثر من 94 مليار ليرة سورية مقابل حوالي 81 مليار ليرة للعام 2009 و بلغ فارق الزيادة في الإيرادات بين العامين أكثر من 12.5 مليار ليرة على الرغم من الانخفاض الواضح في كمية المستوردات من السلع الأجنبية و التي تفرض عليها رسوم مختلفة بحسب التعرفة الجمركية حيث بلغت كمية المستوردات في أمانة جمارك اللاذقية خمسة مليارات و676 مليوناً و817 ألفاً و646 كغ للعام 2009 بينما وصلت في العام 2010 في نفس الأمانة الجمركية إلى كمية خمسة مليارات و228 مليوناً و485 ألفاً و432 كغ.

‏

وأضاف: إنه توجد زيادة في كمية المستوردات عن طريق أمانة جمارك نصيب حيث إن معظم هذه المستوردات تكون من منشأ الدول العربية أي أنها معفاة من الرسوم الجمركية و قد بلغت كمية هذه المستوردات من 1/1/2009 حتى 1/6/2009حوالي 935.737 طناً بينما وصلت الكمية لنفس الفترة من العام 2010 إلى 1.221.507 أطنان أي بزيادة 285.770 طناً و من المعلوم أيضاً أنه و تبعاً للتطبيق التدريجي لاتفاقية التجارة الحرة بين سورية و تركيا و الخاص بتكسير الرسوم بين البلدين فقد ازدادت رقعة الإعفاء من الرسوم عن المستوردات التركية هذا العام لتلغي قسماً كبيراً من هذه الرسوم. ‏

وقال البقاعي: إن الزيادة في الإيرادات أتت نتيجة لبعض الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للجمارك و التي اعتمدت على تنظيم العملية الخاصة بالتخليص الجمركي و لم تكن بأي حال من الأحوال نتيجة لفرض رسوم جديدة يمكن أن تشكل عبئاً على المواطن السوري , حيث إنه و من ضمن هذه الإجراءات أتت عملية تنظيم دمج بيانات الحمولة أثناء التخليص فقد لوحظ سابقاً بأن بعض التجار و ممثليهم و عن طريق بعض المخلصين الجمركيين يستجرون أنواعاً مختلفة من البضائع و التي تختلف رسومها ما بين 1% إلى 50% ضمن عدة بيانات حمولة (مانيفستات) و من ثم يتم طلب دمجها في بيان وضع بالاستهلاك واحد و أثناء تنظيم هذا البيان يتم تحميل الأوزان الأكبر على البضائع الأقل رسماً (1%- 5%- 10%) مما ينتج عنه عملية تهرب من دفع الرسوم المرتفعة و الخاصة بالبضائع التي رسمها بحسب التعرفة الجمركية أعلى (40%- 50% ) و من ثم يتم توزيع هذا البيان المندمج والذي يحوي بضائع مختلفة على عدد كبير من التجار و يقوم هؤلاء المخلصون باستيفاء أجور البيان بشكل متكرر من جميع هؤلاء التجار. ‏

و كانت المحصلة دائماً هي خسارة لجهة تحصيل الرسوم الحقيقية للبضائع , و تقديم بيان لا يخدم مصلحة التاجر كون هذا البيان لا يخص بضاعته فقط, لذلك أتت نتائج التعليمات و المذكرات الهادفة إلى التنظيم الدقيق لعمليات التخليص الجمركي بحسب المتوقع في العام الأول لجهة الزيادة في الإيرادات الجمركية. ‏

وحول ما تم إنجازه من المخطط الإستراتيجي قال: إن المديرية العامة للجمارك قامت بتعديل قانون الجمارك بهدف تسهيل و تبسيط و تسريع تطبيق الإجراءات الجمركية حيث تم معالجة العديد من المواضيع الهامة ضمن مشروع القانون الجديد و من ضمنها :معالجة وضع المسافرين القادمين عن طريق البحر ومواضيع التحكيم ومسؤولية الناقل و الوكيل البحري والبضائع المخالفة المتعذر إتلافها ومواضيع الغش التجاري و حماية الملكية الفكرية والمرافئ الجافة. ‏

حيث أكد مدير عام الجمارك أن مشروع تعديل قانون الجمارك عرض على الجهات المختصة لاستكمال إجراءات استصداره. ‏

وفيما يخص العمل بالمرافئ الجافة عمدت المديرية العامة للجمارك إلى تأمين الجهوزية المطلوبة منها لتفعيل دور المرافئ الجافة متى استكملت البنى التحتية المطلوبة من قبل باقي الجهات الحكومية و ذلك من خلال إعداد المنظومات المعلوماتية و تأمين الكوادر البشرية المطلوبة لعمل هذه المرافئ, كما تم تأمين كل المستلزمات القانونية المطلوبة لهذا الموضوع من خلال تعديل المادة (27) من قانون الجمارك بغية تنشيط عمل المرافئ الجافة. و في المجال الإداري أيضاً تم إحداث مديرية خاصة بالعلاقات الدولية لتفعيل دور الجمارك الإقليمي و الدولي و لتنظيم الاتفاقيات التي تكون سورية طرفاً فيها لجهة العمل الجمركي. ‏

‏

أتمتة الإجراءات الجمركية ‏

بعد أن تم العمل على البنية التحتية لبرنامج أتمتة الجمارك من خلال مد الشبكة و تجهيز المراكز و المكاتب الجمركية و تجهيز بعض المراكز بالمعدات اللازمة للأتمتة, أضاف البقاعي أنه باشرت الجمارك و منذ بداية عام 2010باستخدام الأتمتة لمصلحة العمل الجمركي.فقد تم ربط باقي أهم الأمانات الجمركية على النظام و تم الإعداد لتطبيق البرمجيات اللازمة للعمل الجمركي لا بل تم إطلاق أحد أهم هذه البرامج و هو نظام التقييم الجمركي, و الذي سيفتح الطريق قريباً جداً لتطبيق نظام إدارة المخاطر. ‏

كما تم تبني العمل بنظام المانيفست الالكتروني البحري لتسهيل و تسريع حركة التخليص الجمركي و تم الاستعاضة عن نماذج البيانات الورقية بحيث يتمكن التاجر من التصريح عن بضائعه ببيئة الكترونية. كما تم إطلاق العمل بمبدأ الترانزيت الالكتروني أيضاً ضمن برنامج «أسيكودا» الأمر الذي سيزيد من انسياب الحركة التجارية و التخلص من المعوقات الروتينية. ‏

‏

اعتماد نظام الإبراء الالكتروني ‏

و أشار مدير الجمارك إلى أن من أهم ما تم إنجازه في حقل المعلوماتية للعام 2010 كان اعتماد نظام الإبراء الالكتروني و لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط حيث كان المتبع سابقاً في حال عبور شاحنة على سبيل المثال من أمانة جمارك باب الهوى إلى أمانة جمارك نصيب أن يتم إعادة البيان الجمركي بعد خروج الشاحنة من أمانة جمارك نصيب إلى أمانة جمارك باب الهوى ليتم إبراء البيان (تسديده) أما اليوم فقد تم تجاوز هذا النظام الذي سبب مشاكل جمة وأصبح يتم تسديد هذه البيانات و السيارات العابرة بمجرد خروجها من منفذ الخروج بشكل آلي و بدون شهادة وصول و بلغ عدد السيارات التي طُبق عليها هذا النظام خلال شهري 11 و 12 من عام 2010 ( 7475 ) سيارة. ‏

وضمن نظام الترانزيت الالكتروني نفذت برمجة نظام الكفالات الثابتة و المتحركة و هو نظام يسهل العمليات التجارية و يوفر من تكاليف البيانات. ‏

كما تم إطلاق مشروع تعقب الشاحنات العابرة للقطر عن طريق الأقمار الصناعية حيث يتم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة بهذا النظام, و سيوفر هذا المشروع حركة أكثر أماناً للشاحنات العابرة كما سيزيد من تدفق الحركة التجارية بالسرعة المطلوبة و سيضع حداً لعمليات التهريب . ‏

و ضمن سياق العمل بالبيئة الالكترونية يتم الآن تطبيق برنامج تسجيل حركة العربات و السيارات المختلفة العابرة من و إلى القطر بنظام الكتروني يضمن توفير حركة أسرع للمسافرين بالإضافة إلى ضبط حركة السيارات أثناء دخولها و خروجها من و إلى الأمانات الحدودية, و يتم العمل على تطوير هذا المبدأ إلى الربط الالكتروني مع الدول المجاورة و من المتوقع أن يحدث هذا النظام تطوراً إيجابياً لحركة السياحة في القطر و ذلك من خلال التسهيلات المقدمة للسياح و الخاصة بحركة سياراتهم و آلياتهم. وبالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة و الممول من قبل الإتحاد الأوروبي نعمل على إطلاق نظام أتمتة للمعاملات الجمركية ضمن المديريات المركزية و الإقليمية لنقل كل المعاملات الورقية إلى صيغة الكترونية خالصة و إمكانية تتبع أصحاب العلاقة لمعاملاتهم عن طريق الشبكة العنكبوتية كما سيلغي الاحتكاك بين موظفي الجمارك و المتعاملين. ‏

‏

برعاية وزير النقل د.يعرب بدر تنظم شركة الأعمال والتنمية وبمشاركة من غرفة الملاحة البحرية السورية ملتقى للنقل البحري في فندق روتانا باللاذقية بتاريخ 12/12/2010،وسيتم دعوة مجموعة من الخبراء و الأكاديميين والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال النقل البحري للمشاركة في الملتقى ،حيث ستشمل محاور الملتقى النقاط التالية:
1- الاتجاهات والحلول الابتكارية لتطوير المرافئ لخدمة الأجيال القادمة
2- الأسطول البحري السوري بين الواقع والمأمول.
3- دورا المؤسسات المصرفية وشركات التأمين في توفير التمويل والاستثمار اللازم لقطاع النقل البحري.
4- الفرص الاستثمارية في قطاع النقل البحري في سوريا.
5- التشريعات الجمركية وإثرها على العمل ألمرفأي.
6- دور المحطات اللوجستية والمرافئ الجافة ودورها في تطوير العمل ألمرفأي.
رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية "عبد القادر صبره" أشار إلى انه الملتقى الدولي الأول للنقل البحري في سورية. و يأتي هذا الملتقى برعاية وزير النقل بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية السورية. ومن بين الجهات المدعوة للمشاركة في هذا الحدث: البنك الدولي و الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) و الغرفة الدولية للملاحة و الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية و اتحاد الموانئ البحرية العربية.
بينما ستتركز جلسات الملتقى حول واقع الأسطول البحري السوري و فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النقل البحري في سورية كما سيتم التطرق إلى موضوع التشريعات الجمركية و أثرها على عمل المرافئ و دور المراكز اللوجستية في تطويرها خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار دور المؤسسات المصرفية و شركات التأمين في تطوير قطاع النقل البحري.
وركز السيد عبد القادر صبره على ضرورة أن تكون مشاركة غرفة الملاحة البحرية السورية في هذا المؤتمر فعالة و ذات خصوصية نظراً للدور الهام الذي تلعبه غرفة الملاحة البحرية السورية في تطوير قطاع النقل البحري منذ تأسيسها برؤية ومنظور حكيمين من السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد من خلال إصداره الكريم للقانون رقم /20/ لعام 2006.

أكد وزير النقل الدكتور يعرب سليمان بدر أن مؤشرات تزايد إنتاجية المرافئ خلال الفترة الماضية ايجابية، وأضاف وزير النقل لتشرين: إن الشركتين المشغلتين لمحطتي حاويات اللاذقية وطرطوس تفيان بالالتزام بتحقيق الإنتاجية حسب العقود المبرمة مع كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس، ففي مرفأ اللاذقية فإن السنة الأولى لتأمين البنى التحتية والآليات وتأهيل وتدريب العاملين والفنيين و بإنتاجية عالية لن تقل عن /700/ ألف حاوية نمطية، وهناك مراجعة وتقييم لأداء هذه المحطات من قبل الوزارة ما يشير أيضاً إلى فتح الطريق أمام نجاح التشاركية مع القطاع الخاص، وأردف الدكتور بدر إن مشروع رفع كفاءة وإنتاجية محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية هي خطوة أولى لزيادة الطاقة الاستيعابية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة وفق مبادئ الإدارة مع المشاركة بالإيرادات وهي من ضمن مشروع تطوير وتحديث مرفأ اللاذقية الذي انطلق في نيسان بالعام /2006/ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة السورية.

وصل حجم الاستثمارات في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب إلى 155 مليار ليرة حتى نهاية الشهر الماضي وبلغ عدد المعامل المنتجة فيها 685 معملاً لمختلف القطاعات الصناعية ويقول الدكتور محمد هندية مدير المدينة إن هناك 1982 معملاً قيد البناء والتجهيز كما أن عدد الصناعيين الذين خصصوا بمقاسم بلغ 2867 صناعياً يختص 37 منهم بصناعة البرمجيات كما أن هناك 73 شركة صناعية تعود لـ 135 مستثمراً من العرب والأجانب.

وبيّن د. هندية أن الصناعة النسيجية نالت النصيب الأكبر بين المعامل المنتجة حيث يبلغ عدد معاملها 307 معامل وقد وفرت المدينة الصناعية أكثر من 34 ألف فرصة عمل كما يجري العمل فيها لإقامة قرية شحن البضائع حيث تم تخصيص 112 مقسماً لهذا الغرض. ‏

أصدرت مديرية الجمارك العامة في نهاية تموز الماضي القرار 456 /م لعام 2010 القاضي بانهاء العمل بنموذج بيان العبور الخاص TI المخصص للعبور الدولي والبضائع المنقولة من والى المناطق الحرة الصادر بالقرار 205/م/2005 تاريخ 21/5/2007 وتعديلاته واستخدام الرمز TR8 لنموذج بيانات العبور وفق اسس وتعليمات ومخطط سير وردت في القرار الجديد.‏

وكان بوشر العمل بالقرار المذكور أعلاه في الأول من الشهر الجاري كانت الغاية منه تبسيط اجراء المعاملات المتعلقة ببيانات الترانزيت انسجاماً مع نظام الاسيكودا المؤتمت وضماناً لوصول البضاعة الى مقصدها بالسرعة القصوى ودون مخالفات.‏

ونقلت صحيفة الثورة عن شركات الترانزيت احتجاجهم على القرار المذكور , حيث ظهرت عرقلة كبيرة في العمل والسبب كما يؤكد عدد من أصحاب شركات الترانزيت العربي والدولي عدم جاهزية الشبكات ونظام الاسيكودا حيث أن النظام في طور التجريب..‏

والتجريب برأيهم يجب أن يتم خارج نطاق العمل الفعلي ريثما يتم التثبت من فعاليته ونجاحه لذلك هم يطالبون بتأجيل العمل به الى مابعد المرحلة التجريبية حرصاً على سير العمل وعدم التأخير في انجاز بيانات الترانزيت وفي شحن البضائع كما يحصل في المرافئ منذ بداية الشهر الجاري رغم كل المحاولات التي تقوم بها الجمارك وفنيوها لتحسين الوضع دون جدوى.‏

أما بخصوص الكفالات التي نص عليها القرار 456 فيؤكد أصحاب الشركات أن المستفيد من التعليمات الجديدة عددهم قليل بحدود 5 شركات كبيرة أما المتضرر منه فعشرات الشركات العاملة منذ سنوات عديدة.‏

وفي هذا المجال يقولون: إن كفالة البيان الجمركي من الشركة الأم لا يتجاوز ثمانية ملايين ليرة سورية بينما يكون البيان الواحد 35 سيارة فاذا كانت البضاعة حدية مثلاً يكون وزن السيارات 1500 طن وثمن البضاعة نحو 400 مليون ليرة وهذا يحتاج وفق القرار الجديد الى كفالة قدرها 400 مليون ليرة وهذا مستحيل التطبيق لاسيما أن القرار ينص على عدم جواز تسجيل البيان التالي ما لم يبرأ الأول.‏

وبالنسبة لابراء البيانات فقد سبق أن وعدت الادارة العامة للجمارك باصدار تعليمات خاصة بابراء للبيانات القديمة لكن حتى الآن لم يتم اصدار أي تعليمات من شأنها معالجة البيانات الداخلية التي يقع ابراؤها على عاتق الجمارك.‏

وهكذا بالنسبة للبيانات الخارجية القديمة حيث لم يتم ابراؤها بسبب حصول حريق في احدى الأمانات الجمركية وعدم وجود سجلات أو قيود في أمانات أخرى.. والحل هو ابراء هذه البيانات وخاصة البيانات على الحدود التركية من خلال الاكتفاء بتأشيرة الخروج وبعد ذلك يتم الابراء وفق النظام الجديد.‏

تابعنا هذه المشكلات مع الجمارك فتبين لنا أن موضوع الكفالة المطلوبة قيد المعالجة حيث وجه المدير العام للجمارك كتاباً الى جمارك طرطوس برقم 2779 /م/ 2010 تاريخ 2/11/2010 طلب فيه التريث بتطبيق القرار 456 /م/ 2010 بالنسبة للكفالات أما بخصوص الموضوعات الأخرى فهي قيد الدراسة في ضوء مايرد من ملاحظات ومقترحات لاسيما بالنسبة لنظام الاسيكودا التجريبي

ملتقى حواري حول برنامج وزارة الاقتصاد لمراقبة المستوردات شارك في السيد سامر درويش عضو مجلس ادارة جمعية مالكي مكاتب الشحن نظمته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية وبالتعاون مع شركةSGS لمناقشة "برنامج الرقابة على المستوردات" الذي أُقر بموجب المرسوم التشريعي رقم /28/ للعام 2010 وذلك لتوضيح التعليمات والإجراءات المتعلقة بالبرنامج والحوار للوصول إلى مجموعة توصيات تحاكي مصالح جميع الأطراف المعنيين.

وتحت عنوان "حوار يستوعب الجميع" دعت الجمعية السادة وفيق الجردي مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية وعماد المصري مدير القيمة والقيمة المضافة في مديرية الجمارك العامة وكمال كيال ممثلاً عن إحدى شركتي الرقابة SGS وسامر درويش ممثلاً جمعية رجال وسيدات الأعمال وشركة نزها ودرويش للشحن.

وأشار السيد درويش إلى أهمية فكرة البرنامج متسائلاً في الوقت نفسه عن آليات تطبيق هذا البرنامج التي لا زال المستورد يجهلها مؤكداً أن فترة الشهر والنصف التي أعطيت لتطبيق البرنامج هي فترة قصيرة جداً. وأوضح أن الاقتراحات المطروحة من قبل المستوردين حول صيغة التطبيق لا بد من رفعها للجهات المعنية للعمل على تضمينها في التعليمات التنفيذية للقرار.

لمزيد من المعلومات
http://sbc-sy.org/ar/newsid.php?id=151

اجرى السيد سامر درويش عضو مجلس الادارة لقاء صحفي تحدث فيه عن واقع الشحن في سورية وعن دور جمعية مكاتب الشحن وافاق تطوير الشحن في سورية وذلك مع جريدة الرأي السورية
لمزيد من التفاصيل
http://www.alraai-news.com/?he=sho_bus_man&id=78

نظمت امس وزارة النقل والسفارة الفرنسية ندوة عن التقانات الحديثة ومنعكساتها على تطوير النقل البحري بمشاركة شركات نقل أردنية – عراقية – لبنانية – وتركية وذلك في فندق ميريديان اللاذقية وقال وزير النقل الدكتور يعرب سليمان بدر في كلمته:

بأن قطاع النقل البحري شهد تطوراً كبيراً مما ساهم في تطوير عمل مرفأي طرطوس واللاذقية وتم إنفاق 9 مليارات ما بين عامي 2006 و2009 لتطوير المرفأين وقطاع النقل البحري (بنى تحتية – تطوير وتوسيع الأرصفة وروافع الكانتري والموبايل كرين وزوارق الموانئ والستافات) وتطوير المرافئ الداخلية الخاصة بالصيد والنزهة وصدور قانون التجارة البحري وقانون إحداث الملاحة البحرية التي شكلت شريكاً حقيقياً للوزارة وقانون حماية البيئة البحرية من التلوث وتأهيل وتدريب العنصر البشري وإحداث مؤسسة التأهيل والتدريب ودورها في توزيع الموارد بشكل عادل وصدور مرسوم إتاحة الفرص للحاويات دون أية معاملة جمركية وأكد الوزير أهمية تطبيق التقانات للوصول إلى المردود الأفضل والتعاون البعيد المدى بين سورية وفرنسا والمزيد من الفائدة وأهمية سورية كبوابة دخول لأوروبا وأهمية تحسين انسيابية البضائع لهذه الدول أما حركة النقل البحري فقد بلغت ذروتها بين عامي 2006 – 2009 وذلك في انسيابية البضائع عبر سورية فارتفعت من 21 مليون طن إلى 23.4 مليون طن بزيادة سنوية بلغت 11.4% وفيما يتعلق بالخطة الخمسية الحادية عشرة فقد بلغت حصة النقل 283 مليار ليرة سورية منها 36 مليار على قطاع النقل البحري موزعة على 202 مشروع، وأشار السفير الفرنسي السيد ايريك شوفالييه لأهمية تعاون السفارة مع وزارة النقل لتنظيم المؤتمر الإقليمي فلسورية موقع استراتيجي يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، ولدى فرنسا خبرة في مجال الإدارة البحرية وخاصة المتوسط وكمثال محطة الحاويات في اللاذقية التي تديرها شركة فرنسية مشهورة وإن وجود ممثلين لهذه الدول في هذا المؤتمر يعطيه بعداً إقليمياً وهناك إمكانية للعمل ضمن المجموعة المتوسطية الكبيرة وأن عمل 10 شركات فرنسية في سورية يدل على أهمية سورية ونمو العلاقات الاقتصادية معها. ‏

وألقى كل من الدكتور عماد عبد الحي معاون وزير النقل والسيد عبد القادر صبره رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية كلمتين أكدا بأن 80% من صادرات الدول المشاركة هي عن طريق البحر المتوسط وتطور قطاع النقل البحري على جميع الصعد، وأهمية تطبيق الإدارة الالكترونية في المرافئ السورية ونظام تبادل المعلومات EDI وبناء أحواض صيانة وبناء السفن. ‏

تابع الندوة محافظ اللاذقية الدكتور خليل مشهدية ومدير الموانئ السيد غازي حمدان وسليمان بالوش مدير الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والمهندس صديق مطره جي رئيس مجلس مدينة اللاذقية والمهندس علاء إبراهيم مدير مؤسسة النقل البحري والمعنيون.