شهد قطاع ترحيل البضائع والخدمات اللوجستية وخدمات الشحن والنقل والتفريغ تطوراً ملحوظاً في الآونة الاخيرة،
واكتسب أهمية كبيرة نظراً لتأثيره الكبير في تبادل السلع والبضائع بين الدول حتى أصبحت هذه الخدمات تشكل الحلقة الجوهرية في التجارة بين المستوردين والمصدرين من ناحية وبين الخطوط الملاحية البرية والبحرية والجوية والسلكية من ناحية أخرى وتطورت خدمات ترحيل البضائع لتشمل أداء خدمات اللوجستيات واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فيما يتعلق بنقل وتداول وتخزين البضائع .
وأصبح قطاع النقل واللوجستيات المتعلقة به، يساهم بشكل فعال في تحسين ميزان المدفوعات، من خلال مهارتهم وخبرتهم في زيادة حركة النقل الدولي للبضائع وخفض تكلفة النقل ودفع عجلة التجارة والنقل بتشجيع صغار المصدرين على ممارسة أنشطتهم التجارية ويشير عماد كمال الدين مدير الشؤون القانونية في وزارة النقل الى أن الوزارة عمدت الى اعداد مشروع قانون لنقل البضائع في سورية وقد تضمنت فيه النقل المتعدد الانماط،كما لحظت فيه الاطار القانوني لعمل مرحلي البضائع وسيتم من خلال مشروع هذا القانون احداث جهة ناظمة تشرف على عمل هذه الجهات وتنظمها حيث يتم تدارس مشروع القانون حالياً مع الجهات المختصة ذات العلاقة لاستكمال أسباب صدوره اصولاً.
ولفت كمال الدين الى أن الوزارة تسعى لتنشيط هذا القطاع لماله من دور كبير في تنمية التجارة بين الدول العربية وخصوصاً بعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على توحيد النظم الجمركية والتبادل الحر للبضائع.
كما عمدت الوزارة الى التوجه نحو احداث مكتب اقليمي للاتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات في سورية ومقره دمشق.
من جانبه أكد جميل بدور مدير عام شركة التوكيلات الملاحية وجود مشاكل ومعيقات تواجه هذا القطاع يمكن تصنيفها بارتفاع التكلفة قياساً مع المعدلات العالمية وارتفاع معدلات الفاقد نتيجة الانتظار على الحدود ومنافذ العبور وقلة عدد المناطق الحرة ومراكز تصنيع الوسائط وقطع الغيار والمستلزمات السلعية وقلة محطات الربط المحورية و تباين القوانين والتشريعات والتفاوت الكبير في حجم ونوعية الوسائط والبنية الاساسية العربية.
ولفت بدور الى أن ذلك كله يؤدي الى ضعف التجارة البينية بين الدول العربية والتي تتدرج من 7٪ الى 10٪ سنوياً على أبعد تقدير.
وفي سياق متصل اشار بدور الى أن شركات النقل العربية التي تقوم بكافة نشاط النقل براً وبحراً جواً تقوم غالباً بتخزين البضائع في مستودعاتها اضافة الى أن أعمال التخليص الجمركي المرتبطة بعملية النقل لا يزال دورها ضعيفاً ولا يرتقي للمستوى المطلوب خاصة أن قسماً من هذه الشركات لا تملك الوسائط الخاصة بها من طائرات أو سفن تجارية وإن كانت تمتلك شاحنات للنقل البري وفقاً لحجوم النقل واتساع نطاق عملها.
ورأى بدور أنه لا بد من وضع خطط استراتيجية مستقبلية بعيدة المدى تستوعب الطلب المتنامي على خدمات الشحن و الخدمات اللوجستية اضافة الى معالجة قضايا ملحة تتعلق بتخفيف الازدحام في المرافئ وذلك بتمكين المستوردين من سحب البضائع بسرعة وبزمن مقبول من خلال تبسيط الاجراءات الادارية والجمركية ووضع برامج مناسبة لتشغيل البواخر تتناسب وحجوم النقل واستطاعة الارصفة والاليات المتخصصة لهذه الغاية وتطوير الاسطول البري الذي يمكن من سحب البضائع والتقليل من زمن انتظار السفينة في المرافئ وتوحيد التشريعات الناظمة لعمليات النقل البري والبحري والجوي في الدول العربية.
وفي المحصلة لابد لنا من التركيز على المقومات الوطنية لكل بلد وتحديد اسباب الضعف الحقيقية وتعزيز نقاط القوة والعمل على نقل التجارب والخبرات بين شركاء النقل العربية بما يدعم عملية التطوير واصلاح العيوب التي تظهر في آليات العمل.
|
Language 
