أكد رمزي عساوده مدير مديرية تسهيل وكفاءة التجارة “للثورة” أن تسهيل التجارة والنقل يهتم بتبسيط الإجراءات الدولية للتجارة والنقل

وتحقيق انسجامها وتوحيد مقاييسها وأتمتتها وصولا إلى نظام تجاري فعال مشيرا الى انه تم تحقيق التقدم في العديد من البلدان في مجال تحسين الإجراءات حيث توجد إدارات جمركية فعالة ومرنة لافتا الى وجود عدة أمور لم تستثمر جيدا بعد مثل تقنيات الاتصالات والمعلومات.‏

وأشار عساوده الى ان تبسيط الإجراءات ينطوي على إعادة تصميم الإجراءات الإدارية لاستبعاد الإجراءات التكرارية ذات القيمة غير المؤكدة مع تبسيط ما يبقى من إجراءات وصقلها، موضحا الغاية من إنشاء لجان وطنية لتسهيل التجارة والنقل في تقديم معلومات جديدة دائما عن الإجراءات والبيروقراطيات التي تعيق عملية تسهيل التجارة ويتم التطرق إليها مباشرة وحلها وهذا الأسلوب يدعم منافع هذه التسهيلات ومنعكساتها الايجابية على كل قطاع بالاضافة الى ايجابية اللجان أنها تخصصية تناقش وضع كل قطاع – النقل – الاتصالات – الجمارك – المصارف – المعلومات التجارية – الممارسات التجارية . ويترأس كل قطاع المسؤول المباشر في القطاع أو الشخص الثاني، وفي هذه اللجان التخصصية الفرعية عضويتها حسب طبيعة عمل اللجنة ومشاركة ممثلي القطاع الخاص واتحادات ونقابات.‏

واعتبر عساوده اللجان الفرعية وسيلة لكسب ثقة وتعاون أوساط التجارة والنقل ولضمان سرعة الوصول إلى الإصلاحات المقترحة حيث تستطيع الحكومات عبر هذه اللجان معرفة رأي هذه الأوساط بالإجراءات المقترحة داعيا جميع الجهات المعنية للمشاركة الجدية والمتعددة الأطراف في نجاح هذه اللجان ودراسة الإجراءات والصعاب حتى تتمكن هذه اللجان بتوصيل مشاكل التجارة والنقل إلى الجهات الحكومية بمنطق جماعي بحيث يتم تجاوز التكاليف تجاوز الخطوط الحمراء من ناحية الوقت والمال على أن تقدم هذه اللجان الحلول العملية وان تكون شريكاً في تطبيقها وأجمل مدير مديرية تسهيل النقل والتجارة العوائق في عدم وجود دليل واضح للإجراءات وعدم شفافيتها ووضوحها وعدم إحاطة جميع المتعاملين بالتعديلات الطارئة على الإجراءات بالاضافة الى تجاوز الأخطاء والتغاضي عنها والممارسات غير القانونية جراء ذلك, وعدم تبادل المعلومات بشكل مباشر ودقيق وعدم وجود نظام واضح ودقيق وعلمي لتبادل المعلومات الالكترونية ما يؤدي إلى هدر الوقت وارتفاع التكلفة وتعدد الجهات التي تمارس العمل الواحد وبالتالي قيام كل جهة بوضع قوانين وتعليمات تتعارض مع بعضها البعض بالاضافة الى تعدد الخطوات لسير المعاملات وبالتالي تعدد التوقيعات والتأشيرات مما يفسح المجال أمام الممارسات غير القانونية وعدم وجود معايير واضحة للعمل ليتم قياس خطوات العمل وفق هذه المعايير.‏