دعت وزارة الاقتصاد والتجارة لاجتماع لدراسة قواعد المنشأ التفضيلية العربية ومواءمة التعليمات والقوانين السورية مع القواعد الجديدة للمنشأ العربي بموجب قرار المجلس الاقتصادي العربي والأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية موضع التنفيذ بدءاً من 1/10/2008 وحيث ان هذه الأحكام لم تشر إلى وجوب تثبيت دلالة المنشأ على السلع الواردة وفق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ووجوب وضع دلالة المنشأ على السلع الواردة إلى سورية وخاصة الواردة بموجب منطقة التجارة الحرة العربية بموجب تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة.