أكد مصرف سورية المركزي أن بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك في سورية عن شهر أيار الماضي تشير إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم مقارنة مع معدلات التضخم المحققة في عام 2008 وفي بداية عام 2009.

وأوضح المركزي في تقريره الاقتصادي الأسبوعي الأخير ان معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 سجل ما يقارب 4.35٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 والتي بلغ فيها معدل التضخم 5.13٪ وهذا ما يدل على استمرار تأثر الاقتصاد السوري بالانخفاض الحاد والمتراكم في أسعار السلع الرئيسة العالمية منذ النصف الثاني من عام 2008 وبحالة الركود الاقتصادي العالمي في العام 2009 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى جانب أثر العامل الموسمي في الربع الثاني من العام الذي ساعد على تثبيط التضخم كما تبين من الدراسة التحليلية الإحصائية للرقم القياسي لأسعار المستهلك في سورية.

وذكرت صحيفة البعث في عددها الصادر اليوم أن المركزي أشار إلى أن معدل التضخم السنوي «y -o - y» في شهر أيار الماضي بلغ 3.86٪ متراجعاً بنسبة 1.78٪ عن مستواه المسجل في الشهر السابق مبيناً أن هذه الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك «cpi» في شهر أيار أقل من الزيادة التي تحققت في نيسان 2010 والبالغة 5.64٪ وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. ولفت التقرير إلى أنه من خلال تفسير معدل التضخم في العام الماضي بالاعتماد على المساهمة النسبية لمكونات سلة أسعار المستهلك المبنية على التغير في الرقم القياسي لكل مكون من مكوناتها مثقلاً بالوزن النسبي لهذا المكون في السلة، تبين أن أغلب مكونات السلة ساهمت بشكل موجب في معدل التضخم المسجل في شهر أيار 2010، ولكنها كانت مساهمات ضعيفة ومتفاوتة وجاء على رأسها مساهمة مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية حيث تركز نمو معدل التضخم في أيار 2010 في ارتفاع أسعار هذا المكون بحدود 3.85٪ وبنسبة مساهمة بلغت 1.61 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم المسجل. ونوه المركزي بأنه تلا هذا المكون ارتفاع الرقم القياسي لأسعار مكون الملابس والأحذية بحدود 7 وبنسبة مساهمة بلغت 0.59 نقطة مئوية، وكذلك أسعار مكون المعالجة والادوية الذي ارتفعت أسعاره بمعدل 6.48٪ وبنسبة مساهمة بلغت 0.40 نقطة مئوية وبالتالي تعد أسعار هذه المكونات صاحبة المساهمة الرئيسية في معدل التضخم المسجل في أيار 2010.

وأوضح أنه بالمقابل سجل الرقم القياسي لأسعار مكون السكن والوقود والإضاءة نمواً سالباً في أيار 2010 بلغ ما يقارب «-0.62 بالمئة» وبنسبة مساهمة وصلت إلى «- 0.14» نقطة مئوية معلناً انتهاء دوره الرئيسي المساهم في رفع معدل التضخم خلال الفترة الماضية يليه مكون الترويح والثقافة الذي انخفض الرقم القياسي له بمقدار «-2.21٪» وبنسبة مساهمة قدرها «-0.04٪».

أما أسعار مكون الإيجار الذي يعد أحد عناصر مكون السكن والوقود والإضاءة فقد انخفض الرقم القياسي له - وفقاً للتقرير - بمقدار «-2.34 بالمئة» وبنسبة مساهمة بلغت «-0.36» نقطة مئوية وبالتالي تعد المساهمة السالبة لأسعار مكون الإيجار في معدل التضخم هي المثبط الرئيسي لنمو معدل التضخم ،هذا ما يعود أساساً إلى تراجع الطلب على الإيجار والجمود الذي أصاب سوق العقارات خلال الفترة الماضية.