أكد الدكتور عماد عبد الحي معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري أهمية ورشة العمل التي اقامتها وزارة النقل أمس حول إعادة هيكلة المديرية العامة للموانئ مع المنظمة البحرية الدولية، مبيناً ضرورة إعادة هيكلة المديرية مشيراً إلى اهتمام السيد وزير النقل في اجتذاب الخبرات المتخصصة بحرياً بغية تقرير الحاجة إلى إعادة الهيكلة إن كان من حيث التسمية أو من حيث الصلاحيات والمهام الموكلة إليها لتكون متماثلة مع نظيراتها في العالم وفق متطلبات البحرية الدولية التي وضعتها المنظمة البحرية والتي تعنى بشؤون الإدارات البحرية في العالم منوهاً إلى الأعمال التي تقوم بها من خفر السواحل والصيد البحري والأملاك العامة البحرية وتسجيل وشطب السفن إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية والحد من التلوث البحري مشيراً إلى قيام وزارة النقل بالعديد من الإصلاحات الهيكلية على قطاعاتها إضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي أنجزت خلال الخطة الخمسية العاشرة مبيناً نية الوزارة القيام بالعديد من الإصلاحات في الخطة الخمسية الحادية عشرة مستعرضاً الجوانب المزمع إجراء التغيير بها ففي مجال النقل البحري يتمحور العمل حول إعادة هيكلة شركة التوكيلات الملاحية بحيث تتحول إلى هيئة ناظمة لعمل الوكالات البحرية الخاصة بالإضافة إلى تنظيمها لعمل المهن البحرية التي يتم القيام بها من قبل وزارة النقل مثل الترخيص للوكالات البحرية الخاصة ومن قبل المديرية العامة للموانئ مثل الترخيص للشركات الملاحية وأندية الحماية ومموني السفن.. الخ من المهن التي نص عليها القانون رقم 27 لعام 2008 الخاص بتسجيل وشطب السفن والمهن البحرية.

وفي مجال النقل البحري يتمحور العمل على إعادة هيكلية المؤسسة العامة للسكك الحديدية بحيث يفصل بين التشغيل وإقامة البنى التحتية والعمل على إصدار قانون خاص بنقل الركاب على الطرق. ‏

ففي مجال النقل الجوي يجري العمل على تحرير النقل الجوي الداخلي والعمل على إعادة هيكلة مؤسسة الطيران المدني بحيث يفصل بين سلطة الطيران المدني وبين تشغيل المطارات والأمن والسلامة الجوية كما يجري العمل على إعادة هيكلة مؤسسة الطيران العربية السورية حيث يتم الفصل بين التشغيل والعمليات الأرضية والصيانة والإصلاح. ‏

بدوره قدم خبير المنظمة البحرية الدولية السيد جان شارل لوكلير عرضاً تضمن التعريف بالمنظمة البحرية الدولية والتشريعات والقرارات الناظمة لعمل الإدارات البحرية في العالم ابتداءاً من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وانتهاء بالأنظمة الخاصة بتلك الاتفاقيات والإدارات البحرية مستعرضاً نتائج زيارته إلى سورية ولقاءاته مع السيد وزير النقل والمديرية العامة للموانئ فيما يخص إعادة هيكلية المديرية العامة للموانئ والتي قدم تصوراً عن هيكليتها المقترحة والمديريات التي يجب أن تحتويها الهيكلية الجديدة كفصل مديرية شؤون العسكريين (خفر السواحل) وإلحاقها بوزارة الدفاع- إدارة القوى البحرية، وفصل الصيد البحري عن المديرية العامة للثروة السمكية لافتاً أيضاً إلى ضرورة فصل الأملاك العامة البحرية عن المديرية العامة للموانئ وإلحاقها بوزارة الإدارة المحلية. ‏

وجرت خلال الورشة مناقشات ومداخلات خلصت إلى أهمية إعادة هيكلة المديرية العامة للموانئ لتكون بمستوى مثيلاتها في العالم بغية تركيز الاهتمام على تطوير الأسطول البحري السوري وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعمل على الحد من التلوث البحري. ‏

حضر الورشة ممثلون عن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والزراعة والسياحة والبيئة إضافة إلى الجهات البحرية التابعة لوزارة النقل من مؤسسات وشركات النقل البحري والمرافئ والموانئ