أعلنت المديرية العامة للجمارك أن إيراداتها في النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 43 مليار ليرة سورية، أي بزيادة 10 مليارات ليرة عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت إيرادات المديرية نحو 33 مليار.


وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المديرية أوضحت أن الزيادة ليست ناجمة عن فرض رسوم جديدة على السلع أو على المواطنين، بل هي نتيجة مذكرات صدرت عن الإدارة نظمت العمل الجمركي وأدت إلى استيفاء الرسوم بالشكل الصحيح.

وعملت المديرية على إصدار مذكرات نظمت عمليات دمج البيانات، وهذا الدمج ألزم التجار بدفع القيمة الأدنى من الرسم فقط، كما قامت بمتابعة موضوع تحديد قيم البضائع المستوردة من خلال حث المستوردين على التصريح عن القيم الحقيقية لهذه البضائع، بعد أن قامت بالتحري عن القيم والرسم الحقيقيين للبضائع المستوردة، وبالتالي أدى ذلك إلى الزيادة في الإيرادات.

وكانت المديرية أعلنت أن إيراداتها في الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بأكثر من 4 مليارات ليرة سورية، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، حيث وصلت إلى حوالي 17.7 مليار ليرة، في حين بلغت 13.48 مليار ليرة من نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت 31.24 %.

وتتابع الأرقام المتعلقة بإيرادات الجمارك أسبوعيا وشهرياً من خلال مكتب مخصص لذلك في الإدارة العامة للجمارك.

وفي سياق متصل، أوقفت عناصر الضابطة الجمركية أمس الثلاثاء سيارة محملة بكمية من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري تقدر بحوالي 3 أطنان، كانت متجهة إلى مدينة دمشق.

ولفت رئيس ضابطة المكتب السري إلى أنه "تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، وتسليم اللحوم المصادرة إلى الجهات الخدمية المعنية لإتلافها".

وكانت عناصر الجمارك تمكنت الشهر الماضي من ضبط ومصادرة شاحنة محملة بلحوم فاسدة مهربة تتجاوز كميتها 4 أطنان، كما ضبطت نحو 4 أطنان من لحوم منتهية الصلاحية كانت في مخبأة في مستودع بدوما، في حين شهدت محافظة السويداء في أيار الماضي إغلاق 10 محلات تجارية لحيازتها لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

يشار إلى أن حجم كميات اللحوم المحجوزة والمصادرة في الأسواق السورية بلغت 152.5 طناً خلال عام 2009 وذلك وفق ما أعلنته مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد