أصدرت وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي قرارا يقضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة على المستوردات من مادتي السكر الأبيض والأرز.


وجاء في قرار وزارة الاقتصاد الذي تسلمت سيريانيوز نسخة منه " إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على مستوردات مادة السكر الأبيض البند الجمركي 1701 ومادة الأرز البند الجمركي 1006 ".

وقال معاون وزيرة الاقتصاد خالد سلوطة إنه "تم إصدار القرار رقم 1553 تاريخ 2/6/2010 المتضمن تنفيذا للمرحلة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /61/ مرفقاً به قوائم هذه المرحلة التي تم إلغاء الحصر والقيد والعمولة عليها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار".

ويأتي قرار الاقتصاد تنفيذا للمرحلة التنفيذية الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /61/ الصادر في تشرين الأول العام 2009 والذي نص على إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات لصالح بعض الجهات العامة على عدة مراحل، بحيث تدخل ضمن المرحلة الأولى الصناعات النسيجية، على أن تشمل المراحل الأخرى صناعات ومنتجات أخرى.

وتضمن القرار " إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية للمواد الواردة باللائحة المرفقة المذكورة ومنح اجازات الاستيراد للمواد المحددة باللائحة المرفقة ولكافة المستوردين" صناعي أو تاجر.

وأضاف سلوطة أنه "تم الغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية لهذه المواد المرفقة بالقرار وأصبح استيرادها مسموحاً لكافة المستوردين بغض النظر عن صفة المستورد إن كان صناعيا تاجرا وفتح الكميات المراد استيرادها من قبل المستوردين ( تاجر او صناعي ) دون العودة إلى جهات الحصر والحصول على اجازات الاستيراد لتلك المواد من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في كافة المحافظات".

وكان الحصر والقيد والعمولة متوجبة قبل صدور المرسوم لمؤسسات وجهات في القطاع العام وهي التجارة الخارجية – الخزن والتسويق – الاستهلاكية – الصناعات الغذائية – الصناعات الهندسية – الصناعات الكيماوية – الصناعات النسيجية.

وأشار سلوطة إلى "ضرورة مراعاة أحكام التجارة الخارجية الأخرى ولا سيما ما يتعلق باحكام منع الاستيراد وضرورة الحصول على موافقات الجهات العامة الاخرى في حال توجيهها حسب طبيعة المادة استنادا الى احكام التجارة الخارجية النافذة".

وكانت الاقتصاد ألغت في المرحلة السابقة الحصر والقيد والعمولة الواجبة على عدد من المستوردات، تشمل مواد الحليب المجفف الكامل أو المسحوب الدسم، والزيوت النباتية والحيوانية المهدرجة،والسمنة والزبدة الحيوانية وزيت الصويا.



وتقول وزارة الاقتصاد إن من شأن إلغاء الحصر والقيد والعمولة على هذه المستوردات دعم قطاع الصناعة الوطنية وتخفيض تكالبف الانتاج من خلال المواد الاولية الداخلة فيها وتخفيض اسعار المواد الجاهزة الاخرى التي كانت محصورة لاحدى جهات القطاع العام من خلال الغاء العمولات على تلك المواد سواء كانت موداً اولية أو مواداً جاهزة للاستهلاك المباشر , ما سوف ينعكس, وفقا للوزارة, "ايجاباَ" على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك بالدرجة الاولى.