رؤية الوزارة للاندماج في الاقتصاد العالمي ليس بفتح الأسواق المحلية لكل السلع والمنتجات وإنما إعطاء الفرصة لوصول الصادرات السورية إلى مختلف الأسواق العالمية"

قالت وزير الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إن "الانتساب إلى اتحاد المصدرين السوريين ملزم, وهناك فترة تمتد حتى الستة أشهر يمكن المصدرين خلالها الانتساب", لافتة إلى أنه "بعد انتهاء هذه المدة لن يكون بإمكان أي مصدر غير مسجل في الاتحاد التصدير".


وسيبدأ انتساب المصدرين إلى الاتحاد اعتباراً من مطلع تموز المقبل, وذلك بموجب شروط.

وأضافت عاصي, في مؤتمر صحفي عقد في هيئة تنمية وترويج الصادرات لإطلاق اتحاد المصدرين السوريين, أن "الحكومة تعطي أهمية قصوى للاتحاد وهيئة تنمية وترويج الصادرات كإطار وكيان واحد بالنظر إلى الاتحاد لكونه يمثل القطاع الخاص والهيئة أداة الحكومة في تنشيط الصادرات", مشيرة إلى أنه "تم اعتماد إستراتيجية للصادرات من مجلس الوزراء مبنية على عدد من المعايير".

وكانت هيئة تنمية وترويج الصادرات قالت أوائل أيار الماضي لسيريانيوز إن الحكومة ستناقش إستراتيجية نوعية تهدف إلى تنمية وترويج الصادرات حتى عام 2015, وذلك لحماية المنتجات الوطنية وتأمين قدرة تنافسية عالية, لافتة إلى تكلفة هذه الخطة الإستراتيجية تبلغ 130 مليار ليرة سورية وسيكون التمويل الأساسي لهذه الإستراتيجية من الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد أن" مهام الاتحاد تتجلى في تبني إستراتيجية سورية للصادرات واستكشاف أسواق جديدة وواعدة للصادرات السورية والقيام بحملات ترويجية بالتعاون مع الهيئة بهدف دعم المصدرين والصادرات السورية", مشيرة إلى "مسؤولية الاتحاد والهيئة في تعزيز صورة المنتج السوري ورفع مكانة صنع في سورية من خلال خلق قيمة مضافة في سلسلة القيم وإيجاد الانطباع لدى المستهلكين بأن المنتج السوري يتمتع بالجودة والمواصفات العالمية".

ويلعب اتحاد المصدرين دورا مهما في تنظيم عملية التصدير ومعرفة الحجم الحقيقي للصادرات السورية وللتصدير في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يساعد في دعم التصدير بشكل سليم ورفع القدرة التنافسية للصادرات السورية في الأسواق الدولية.

يشار إلى أن إطلاق اتحاد المصدرين السوريين جاء وفقا للمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2009 القاضي بإحداث اتحاد المصدرين السوريين كجهة تهدف إلى تمثيل المصدرين وتبني قضاياهم محلياً وعالمياً والدفاع عن مصالحهم وتنظيم العمل التصديري وتنمية وترويج الصادرات.

وشكلت وزارة الاقتصاد اتحاد المصدرين في 16 آذار الماضي, ويتألف من 15 عضوا منهم 5 أعضاء من القطاع العام يمثلون وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والزراعة والصناعة إضافة إلى خبير من القطاع العام, و 10 أعضاء من القطاع الخاص موزعين على جميع القطاعات كما حدد القرار مدة ولاية المجلس بسنتين.

وفي سياق متصل, لفتت عاصي إلى "الاهتمام الذي توليه الوزارة للصادرات السورية وبجعلها بصورة مستمرة بنداً أساسياً على جدول اجتماعات وأعمال الوزارة بكل ما يتعلق بهموم ومطالب المصدرين نظراً لما تحتله الصادرات من مساحة هامة ودور فاعل في الاقتصاد الوطني", مشيرة إلى أن "رؤية الوزارة للاندماج في الاقتصاد العالمي ليس بفتح الأسواق المحلية لكل السلع والمنتجات وإنما إعطاء الفرصة لوصول الصادرات السورية إلى مختلف الأسواق العالمية, وبناء على ذلك كان الهدف من اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا واتفاقية السلع التفضيلية مع إيران والاتفاق مع الجزائر على تحديد قائمة بالسلع التفضيلية وأن هناك تطلعاً لإقامة منطقة تجارة حرة مع ماليزيا".

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركيا حيز التنفيذ مطلع عام 2007, فيما دخلت اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حيز التنفيذ مطلع عام 2005.