قدمت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل جوهر قانون العمل رقم 7 لعام 2010 المتعلق بالقطاعين الخاص والمشترك أمس في غرفة تجارة دمشق بحضور حشد كبير من التجار والصناعيين .



‏

وشرحت عارف جوهر القانون من خلال عدد من النصوص والأحكام التي كانت مثار جدل ونقاش وتساؤل من قبل مجتمع الأعمال في مواضيع الأجر والتعويضات والتسريح التعسفي والاستقالة والغرامات والعمل الليلي والمسؤولية الاجتماعية لتقطع دابر الاسئلة المتوقعة بحسب تعبيرها. وأوضحت ضمن هذا الإطار بأن الاجر بات محدداً بعكس ماكان في القانون السابق حيث كانت التعويضات في صلب الأجر دون تحديد وبشكل ملتبس حيث تم الفصل بين الاجر والتعويضات في القانون الجديد.‏‏

ووصفت ضوابط التسريح غير المبرر وعقوباته بأحد أهم انجازات القانون والتي جاءت بمادة مستقلة تضمنت ضوابط لالزام رب العمل بدفع قيمة التعسف لمصلحة العامل وضمنت حقوقه بما يضمن مستويات المعيشة المطلوبة.‏‏

وكشفت عن أن الغرامات كانت الخلاف الأساسي بين المشرع وأرباب العمل وممثلي العمال حيث شكا الكثير من أرباب العمل من قيمة الغرامات واصفين اياها بالكبيرة قياساً لمنشآتهم حيث أكدت بأنه لا نقاش في هذا النص ( الغرامات) لأنه لايجب على رب العمل أن يخالف وهي ليست ضريبة وإنما غرامة قائلة: سجلّوا عمالكم تقطعوا دابر الرشوة والابتزاز آمام أي مفتش عمل،وطلبت من رب العمل المقارنة بين تكلفة تهربه من تطبيق أحكام القانون وتكلفته في حال تم اكتشاف تهربه من تطبيقه فإذا كانت الكلفة بسيطة فسوف يفكر في التهرب من تطبيق نصوصه.‏‏

وقالت أيضاً إن القانون يميل الى ترجيح كفة العامل على رب العمل لأنه أي العامل دائماً هو القوة الأضعف ويبقى رب العمل هو الأقوى وأن كل من يتلقى أجراً هو الأضعف بالمفهوم العالمي.‏‏

وبينت أيضاً بأن الاستقالة لا يعتدبها الا اذا كانت مسجلة ولا تتدخل وزارة العمل في الأحوال العادية وانما في حال وجود خلاف حول موضوع الاستقالة بين طرفي العقد. وتم تحديد مدة العمل المؤقت بخمس سنوات ليتحول بعدها الى عقد ملزم لرب العمل الذي عليه دفع ماتبقى من عقد العامل في حال أنهى عقده قبل المدة المحددة في العقد.‏‏

ولفتت السيدة الوزيرة الى حاجة القانون لبنية واجهزة مختصة أخرى مثل المحاكم والجولات التفتيشية وغيرها.مؤكدة في ا لوقت ذاته أن القانون هو الاكثر ملاءمة للواقع السوري والذي انجز بعد جلسات حوار طويلة ومعمقة منها 14 جلسة مع غرف التجارة والصناعة.‏‏

غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة لفت الى أن القانون الجديد بحاجة الى سد ثغرة مهمة ترتبط به وهي قانون التأمينات الاجتماعية واشار ايضا الى ضرورة تشكيل لجنة من الوزارة بالاتفاق بين أرباب العمل قبل فرض غرامة التسريح التعسفي الهادفة في اساسها لردع صاحب العمل عن عدم تسجيل عماله منوها بالتعديلات الجوهرية للقانون مقارنة بالقانون السابق للعمل.