أكد النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء عبد اللـه الدردري أن الاقتصاد السوري يحمل في طياته جميع الألوان فيها الجيد والسيئ وفيها المشاكل والعقبات إلا أنه على الرغم من ذلك فهو اقتصاد تنافسي بكل المقاييس.
كلام النائب جاء خلال إطلاق التقرير الوطني للتنافسية عام 2010 مساء أمس الذي أقامه مركز الأعمال والمؤسسات السوري بالتعاون مع برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع المرصد الوطني للتنافسية مؤكداً أن تقرير التنافسية ليس تقريراً وهمياً أو وردياً يرصد صورة الاقتصاد السوري كما يريد وإنما يرصدها بكل شفافية ووضوح وهي بالتأكيد ليست وردية لأن هناك العديد من العقبات والمشكلات التي تعترضنا إضافة إلى التأخير في تنفيذ وإنجاز البرامج وغيرها، لكن الأهم من ذلك أن التقرير يظهر أننا نسير باتجاه واحد لا عودة عنه.. وأضاف إن قرار انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية والتفاوض معها يؤطر طبيعة هذا الاقتصاد ويؤكد دخولنا منطقة التجارة دون تنافسية وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الاقتصاد السوري الأمر الذي يؤكد دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سيكون لها كيان مستقل في المستقبل القريب.
وأضاف إن التنافسية موضوع مهم جداً وهو أحد العناوين والخطوط العريضة للخطة الخمسية الحادية عشرة حيث تم تنفيذ جزء من توصيات التقرير الأول ويتم العمل على تنفيذ توصيات التقرير الثاني لدمجها ضمن الخطة القادمة مشيراً إلى عدة عناوين تم بحثها أهمها موضوع التطوير الكامل للمناهج التربوية للعام 2009 – 2010 وللعام 2010 – 2011 حيث سيتم تعميم المناهج الجديدة التي هي مبنية على التفكير الخلاق والابداعي مشيراً إلى أنه تم تأهيل نحو 12 ألف مدرس وسيتم تدريب نحو 22 ألفاً آخرين للتعليم الابتدائي والثانوي بطريقة تمكنهم من تعليم المنهاج الجيد كما أنه تم رصد نحو 95 مليار ليرة لبناء المدارس والأبنية المؤهلة لذلك وللقضاء على الدوام النصفي بشكل كامل.
وأضاف إنه تم تخصيص مبلغ 80 مليار ليرة لتطوير آليات التعليم والقدرات التعليمية مؤكداً أن هناك جهداً ضخماً يبذل من قبل الحكومة إضافة إلى مشروعات أخرى خاصة مثل مشروع شباب الذي يعزز حلم الشباب.
وتحدث النائب الاقتصادي عن المحور الآخر المهم وهو دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة من الناحية التمويلية.
بدوره عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة قال: إنه حتى الآن لم يحسم الأمر بالنسبة لعناوين الخطة الخمسية الحادية عشرة سواء على مستوى المواصفات أو الاستراتيجيات مشيراً إلى أن هذه الخطة بالتأكيد لن تشكل انقطاعاً عن الخطط السابقة، وفي سياق متصل أكد د.راتب الشلاح أهمية التنافسية مشيراً إلى أن هناك حاجة لدعم وتوسيع النشاطات لتحقيق ما نصبو إليه.
ثم استعرضت ناديا الخيمي مديرة المرصد الوطني للتنافسية ما تقدم به التقرير مبينة أن هناك فريقاً مختصاً من الخبراء في المرصد الوطني للتنافسية عمل على إنجاز هذا التقرير الذي يبين أن معدلات النمو الاقتصادية ما تزال مرتفعة في سورية حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً بمعدل 5% بين عامي 2007 و2008 متوقعاً أن ينمو بمعدل 4-5% في عام 2010 كنتيجة طبيعية للاستثمارات الخارجية المباشرة وزيادة التجارة الخارجية وخاصة الصادرات غير النفطية.
وبين التقرير أن القوانين في سورية ما زالت بحاجة إلى تدعيم من حيث الشفافية فسورية -وحسب التقرير- قد حصلت على المرتبة 87 من أصل 133 دولة في مؤشر هدر الأموال العامة في تقرير التنافسية العالمية 2009-2010 كما بين التقرير انخفاض العجز والدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بشكل استثنائي في عام 2009. وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات مختلفة أهمها استصلاح الأراضي الزراعية والبنية التحتية الصناعية والنقل.
وإن الإنفاق العام على التعليم والبحث والتطوير والصحة ما زال منخفضاً وذلك بالنظر إلى حاجة البلد من الاستثمارات المطلوبة.