قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص أمس ان الاقتصاد السوري تحكمه اليوم منظومة اقتصادية تشريعية ادارية خلقت بنية اقتصادية هيأت لانطلاقة اقتصاد تنافسي وحرية التجارة والتمويل.‏

وأضاف الدردري ان برامج الحكومة خلال السنوات القادمة ستركز أولا على توفير التمويل لقطاع الاعمال بكلفة منخفضة عبر تمويل الصادرات والاهتمام بها وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس الوكالة الوطنية لضمان القروض ونشر التمويل الصغير عبر تأمين التمويل للعائلات والأسر التي ترغب بتنفيذ مشروعات صغيرة وتخفيض كلفة فوائد القروض في سورية مشيرا الى سعي الحكومة لتبسيط النظام الضريبي.‏‏‏

واوضح ان برامج الحكومة في المرحلة القادمة تشمل بناء 25 منطقة صناعية جديدة على غرار المدن الصناعية وتنظيم سوق الاستيراد مع التاكيد على المنافسة العادلة المشجعة للصناعة الوطنية التي تعمل على زيادة انتاجيتها خصوصا وان سورية على ابواب استحقاق ضخم هو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث سيتم اخذ رأي قطاع الاعمال في ملفات التفاوض السورية مع المنظمة.‏‏‏

وبالنسبة لبرنامج الحكومة للاستثمار اكد الدردري أن حجم الاستثمار الحكومي في الخطة الخمسية الحادية عشرة سيكون على الاقل الفي مليار ليرة والاستثمار الخاص يجب ان يبلغ 2800 مليار ليرة بينما كان الاستثمار الحكومي في الخطة الحالية من 1050 الى 1100 مليار والخاص 1300 مليار ما يعني ان حجم الاستثمار في الخطة القادمة سيزيد 140 بالمئة وان اجمالي الاستثمارات التي ستطلق في سورية خلال الفترة المقبلة تتجاوز 100 مليار دولار .‏‏‏

وبين الدردري ان معظم المشروعات الاستثمارية خلال السنوات القادمة ستركز على البنية التحتية والطاقة كانشاء المدن الصناعية والمطارات والموانئ وقطاع الكهرباء وان الحكومة لن تنافس القطاع الخاص في انتاج السلع او الخدمات الخاصة بل تفكر في الدخول بشركات مساهمة في مشاريع الصناعات الثقيلة كالاسمدة ومصافي النفط.‏‏‏

واضاف الدردري ان سورية تشهد نموا اقتصاديا من المتوقع ان يتجاوز 5.8 بالمئة خلال العام الجاري اضافة الى التطور الكبير في النظام المالي والمصرفي والتأميني وفي اعداد السياح القادمين مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لافتا الى ان المؤشرات الاولى للميزان التجاري الحالي مبشرة وايجابية وان التدفقات الاستثمارية تشهد نقلة كبيرة تتجاوز 30 بالمئة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي.‏‏‏

وبين ان جولته في مدينة حسياء الصناعية أمس تأتي ضمن جولة اوسع تشمل كل المدن الصناعية في سورية التي اصبحت ركيزة للاقتصاد الصناعي مؤكداً ان التطور الذي تشهده حسياء الصناعية من خلال وجود نحو 700 منشأة صناعية منتجة وقيد الانشاء يدعو الى اتخاذ اجراءات ادارية وتسهيلات أخرى بهدف جذب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات الصناعية اليها.‏‏‏

واشار الدردري الى معالجة بعض القضايا العالقة بالتنسيق مع المهندس محمد اياد غزال محافظ حمص مؤكدا ان بعضها الآخر سيتم متابعته مع الجهات المعنية الأخرى ثم اجاب عن مداخلات الصناعيين المتعلقة بمشكلات الصناعة واهمها تسريع وصول خط الغاز الى مدينة حسياء الصناعية.‏‏‏

واطلع بعد ذلك الدردري على سير العمل في بعض مصانع تجميع السيارات وانتاج المواد البلاستيكية ومعمل انتاج عنفات الرياح التي تولد الطاقة الكهربائية المتجددة مستعرضا مع القائمين عليها واقع الخطط المستقبلية وافاق تطوير الجانب الاستثماري في المدينة الصناعية.‏‏‏