طالبت شركات تأمين محلية بضرورة تجاوز حالة النمو الوهمي لمنتج التأمين البحري من خلال إلزام هيئة التأمين «والجهات المعنية» التاجر السوري على إبرام عقود تأمين البحري لدى الشركات الوطنية عند الحصول على إجازة استيراد أو فتح اعتماد لدى المصارف وذلك لجهة الحد من المصارعة الحرة بين الشركات على حلبة التأمين البحري.

وتتنازع شركات التأمين الوطنية على منتج التأمين البحري وتتبع أساليب ملتوية فيما يخص منح الوثائق نتيجة فقدان الحظر، بالرغم من اشتراطات الهيئة لناحية التقيد بالحد الأدنى لأسعار وأفق العمولة الممنوحة.‏

ودعا نائب مدير شركة المشرق العربي للتأمين د.عماد خليفة إلى نقل التأمين البحري من مستندات التخصيص فقط إلى موضوع الاعتماد كاعتماد، وتجاوز عملية جمع الأقساط الوهمية دون وجود خطر حقيقي الأمر الذي سيجعل تنازع الشركات على الوثائق أكثر هدوءً، مشدداً على ضرورة ترك الأخيرة تساهم من خلال إلزامية التأمين برفع مستوى العلانية أو الإحساس بالخطر وبالتالي التأمين عليه.‏

وسجل منتج التأمين البحري خلال الربع الأول من العام نمواً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .‏

وتتجاوز وثائق التأمين البحري للشرط (ج) 90٪ من المحفظة التأمينية باعتبارها الأقل كلفة، الأمر الذي يدفع الشركات إلى تنازع إصدار هذه الوثائق كون الخطر مفقوداً وأشبه ماتكون بربح مضمون.‏

ويرجع د. خليفة ضعف نمو هذا الفرع التأميني «إلى الوثائق الصادرة على الشرط(أ) التي تمثل جزءاً بسيطاً من محافظ الشركات فضلاً عن نقص الوعي التأميني ولاسيما لفئة التجار والصناعيين التي لم تتولد لديها الثقة التامة بشركات التأمين الوطنية، إضافة إلى رغبة هؤلاء تخليص بضائعهم وفق وثيقة تأمين بالحد الأدنى حيث الخطر يكون منتهياً»..‏

وكان تحرير الشرط (أ) لمنتج التأمين االبحري أثار جدلاً «بين شركات التأمين» لجهة تراجع القطاع على اعتبار أن حدود التغطية تختلف بين الشروط الثلاثة أ،ب ،ج ما وجب أن يطال التحرير جميع الشروط وترك كل شركة لسياستها الاكتتابية.‏

وتتفق الشركات على ضرورة التحرير الشامل للأسعار وكذلك العمولات وغيرها من العقود لجهة زيادة حجم الأقساط الفعلية والحقيقية في السوق.‏

وجذب الصناعيين والتجار للتأمين لدى الشركات الوطنية انطلاقاً من كون جميع الشركات لديها الخبرة الكافية والتغطيات اللازمة لموضوع التأمين البحري بشتى أنواعه وأنواع البضائع المستوردة والمصدرة .‏

يذكر أن هيئة الاشراف على التأمين عممت في آب الماضي قراراً يقضي بتعديل المادة 1 من القرار رقم 156 بحيث يصبح الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري بضائع للشرط ج (0،15) وللشرط (ب) (0،20٪) وألزم جميع الجهات التأمينية من شركات التأمين السورية والمؤسسة العامة السورية للتأمين الالتزام بهذه الحدود، ولايجوز لأي جهة تأمينية تجاوز هذه الأسعار، أو تخطي حدود العمولة للوكلاء كما ولايجوز منح أي حسومات أو تحميل أي دفعات عليها وتترك حرية التسعير ومنح العمولات على عقود جميع الأخطار للشرط(أ) وفقاً للسياسة الاكتتابية للشركة ضمن المعايير الفنية لتغطية مثل هذه الأخطار بينما تبقى المواد الأخرى في القرار كما هي دون تعديل.‏

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التأمين أرادت من تحرير عقود جميع الأخطار تنمية التأمين الطوعي خارج إطار الإلزامي، وزيادة حجمه الأمر الذي ينعكس على زيادة حجم الواردات والصادرات وفعالية النشاط الاقتصادي وكل ذلك على ذمة الهيئة....!‏