أكدت مصادر مطلعة في وزارة النقل أن اجتماعاً سوريّاً أردنياً سيجري ( بين ليلةٍ وضحاها ) ربما لحل الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية بشكل نهائي وتصفيتها، حيث سيتخذ المتأهبون للاجتماع قراراً حاسماً ببيع سفنها وموجوداتها بالكامل.
وكانت هذه الشركة شركة مساهمة مشتركة بين الحكومتين السورية والأردنية، تأسّست عام 1975 على أساس المناصفة في ملكية الشركة بين البلدين.
والمعروف أنَّ السورية الأردنية للملاحة البحرية تمتلك وتشغّل السفينتين التوأمين «بردى» و «اليرموك» وهما من سفن «البضاعة العامة» وذات حمولة ساكنة 6300 طن لكل منهما، وقد تمّ بناء السفينتين في عام 1979 ومنذ ذلك التاريخ كانتا تقومان بنقل البضائع بين المرافئ السورية ومرافئ شمال أوروبا وفق رحلات شهرية منتظمة.
تمثّل وزارة النقل السورية حكومة الجمهورية العربية السورية في ملكية الشركة وفي الإشراف على أنشطتها من خلال تواجدها الدائم في مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية، وكان المستفيدون الرئيسيون من خدمات هذه الشركة هم المصدّرين والمستوردين السوريين في القطّاعين العام والخاص، غير أن هذه الشركة قد بدأت تتعثّر على ما يبدو، وتتكبّد خلال السنوات الأخيرة الخسائر تلو الخسائر.
وفي سياق متصل كان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في شهر شباط الماضي البدء بتصفية الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية وتفويض وزير النقل بالسير بالإجراءات اللازمة حسب الأصول .
وكان وزير النقل الأردني المهندس علاء البطاينة قد أعلن بأن قرار مجلس الوزراء بتصفية الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية اتخذ للحد من الخسائر التي تتحملها الشركة، التي عانت خلال الفترة الماضية من صعوبات كبيرة أثرت عليها ومنعتها من مواكبة التحديثات والتطورات في صناعة النقل البحري العالمي، وأوضح إن الشركة بحاجة إلى أكثر من 16 مليون دولار لإعادة تطويرها وتحديثها مؤكدا إن الشركة غير قادرة على المنافسة في ظل ظروفها الفنية الحالية، وأكد إن معظم شركات النقل البحري العالمية تعاني من أزمات وصعوبات مالية بسبب انخفاض أسعار النقل مشيرا إلى أن الشركة كانت بحاجة إلى دعم مالي مباشر للنهوض بها أو تصفيتها.
وأوضح البطاينة بأن اجتماعات شركتي النقل البري والنقل البحري الأردنيتين السوريتين التي عقدت أخيرا في عمان ناقشت وضع الشركة وقررت البحث عن مصادر تمويلية جديدة للشركة البحرية أو اللجوء إلى تصفيتها للحد من الخسائر التي تتحملها الشركة، وكانت اجتماعات الجمعية التي ترأسها وزير النقل الأردني ووزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر بحثت المشكلات الفنية والمالية التي تواجه الشركة البحرية المشتركة والحلول للحد من خسائرها. وحول وضع الموظفين في هذه الشركة البحرية.
|
Language 
