كرر تجار دمشق شكواهم ومعاناتهم من ممارسات المفارز الجمركية ومن بعض الاجراءات المالية وبراءات الذمة وأكدوا الضائقة المالية التي يمر بها العديد من التجار والتي انعكست سلباً على مجمل نشاطاتهم وأعمالهم وتجارتهم..

ورفض معظم تجار دمشق خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة دمشق أمس برئاسة غسان القلاع رئيس الغرفة زيادة رسم الاشتراك السنوي وتأجيله الى اجتماع الهيئة العامة وابقاء الرسوم على وضعهاالحالي حتى نهاية عام 2011 بسبب الأحوال المادية.‏

وكان القلاع اقترح بناء على طلب مجلس الادارة زيادة رسم الاشتراك السنوي المترتب على التاجر بنسبة 10٪ موضحاً بأن الغرفة تدرس امكانية زيادة عدد موظفيها تمهيداً لتقديم الخدمة الأفضل للتجار .‏

كاشفاً في الوقت ذاته عن الضائقة المالية التي يعاني منها التجار في المصاريف وحجم المبيعات والنفقات وسعي كثير من التجار الى تقليص نفقاتهم.‏

وناقشت الهيئة العديد من المواضيع والمقترحات أبرزها قانون التقاعد والضمان الصحي والقانون 131 وقضايا التموين والتجارة والجمارك وغيرها من المواضيع..‏

ولفت التاجر عصام قشلان الى احدى القضايا الجمركية حيث تم عرقلة احدى الشحنات التجارية بعدد من التجار الذين يعتبرون من أكثر التجار نزاهة بحسب تعبيره وهي ما زالت متوقفة حتى اللحظة وتساءل حول إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً مع مدير عام الجمارك منذ عدة شهور دون معرفة الأسباب حيث علق القلاع موضحاً أن الإلغاء جاء من الجمارك وليس من الغرفة .‏

واستغرب أيضاً كيفية بيع الجمارك لاحدى سياراته في اللاذقية بحجة انتهاء فترة التخزين لها قائلاً: هل هي بطاطا حتى تنتهي مدة تخزينها واستغرب هذا الاجراء رغم أنه أدى التزاماته المالية المرتبة عليها والتي ليس له بها يد.‏

واستغرب اجراءات المالية في موضوع براءة الذمة عن بعض سياراته حيث فرضت عليه الدفع عن سنوات الاعفاء وتكليفه بحوالي 3.6 ملايين ليرة للمالية مطالباً بايجاد الحلول مع الجمارك والنقل والمالية.‏

وانتقد عدد من التجار غياب الجهات المعنية عن أهم اجتماعات الغرفة مثل مسؤولي المالية والضرائب والجمارك.‏

وطالب التجار بتعديل القانون 131 الخاص بالترشيح والانتخابات واعادة النظر بتسجيل التاجر وأن يكون عضو مجلس الادارة من حملة الشهادات الجامعية.‏