بلغ عدد الوكالات العاملة في السوق السورية حسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة 3491 وكالة تعمل في السوق المحلي.

وكانت أبرز عشرة قطاعات هذه الوكالات على التوالي وكالات الترانزيت التي جاءت في المرتبة الأولى إذ بلغ عددها 505 وكالات تلاها في المرتبة الثانية وكالات التجهيزات الطبية وبلغ عددها حوالي 369 وكالة تلاها في المرتبة الثالثة الوكالات الكهربائية وعددها 202 وكالة ثم جاءت في المرتبة الرابعة وكالات مختلفة وعددها 192 وكالة وفي المرتبة الخامسة الوكالات المخبرية إذ بلغ عددها 189 وكالة تلاها في المرتبة السادسة وكالات قطاع الطيران وعددها 158 وكالة وفي المرتبة السابعة الوكالات الانشائية اذ بلغ عددها 183 وكالة و في المرتبة الثامنة الكيماويات وبلغ عددها 98 وكالة وتأتي في المرتبة التاسعة الوكالات الطبية وبلغ عددها 78 وكالة تلاها في المرتبة العاشرة وكالات الملاحة البحرية وعددها 64 وكالة.

ويبلغ إجمالي وكالات القطاع الصحي حوالي 790 وكالة بنسبة حوالي 23 بالمئة من عدد الوكالات وشكل قطاع النقل حوالي 754 وكالة أي بنسبة حوالي 22بالمئة من عدد الوكالات فيما شكل قطاع الكهرباء حوالي 665 وكالة وبنسبة حوالي 20 بالمئة من عدد الوكالات كما شكل قطاع الصناعة حوالي 597 وكالة وبنسبة حوالي 18 بالمئة من اجمالي عدد الوكالات التي تعمل في السوق المحلية.

وتتولى دائرة الوكالات والشركات الأجنبية في وزارة الاقتصاد شؤون الوكالات التجارية الممنوحة من قبل المؤسسات التجارية المقامة خارج الأراضي السورية واعداد معاملات التراخيص وحفظ الوثائق ومراقبة أعمال الوكالات وكافة الاعمال المتعلقة بها.

ويشير تزايد عدد الوكالات الأجنبية العاملة في السوق المحلية الى تعاظم دور الوكالات التجارية وذلك بالتزامن مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وتزايد الاستثمارات وبالتالي تنامي الحاجة ودخول مثل هذه الوكالات في القطاعات المختلفة حيث يعول عليها أن تؤدي دورا مهما في ترجمة هذا النشاط الى مؤشرات اقتصادية حقيقية