وجهت وزارة الصناعة كتابا الى اتحادي غرف التجارة والصناعة السورية بينت فيه وجهة نظر السلطات التونسية في القضايا المثارة من قبل الصناعيين السوريين

اثناء قيامهم بالتصدير الى تونس حيث بينت السلطات التونسية بالنسبة للقيمة التعاقدية ثمن الصفقة انها هي التي يتم تطبيقها مع التأكيد على حق الجمارك في حالات معينة لرفض القيمة التعاقدية كما انه لا يوجد تمييز ناتج عن المنشأ وبالتالي لاوجود لمعاملة تمييزية للبضائع ذات المنشأ السوري مقارنة بالبضائع الاوروبية ولا توجد رسوم جمركية او رسوم ذات اثر مماثل باستثناء الضرائب المحلية المطبقة على البضائع الوطنية والاجنبية على حد سواء.‏

وطلبت السلطات التونسية من الصناعيين السوريين والمصدرين الرجوع الى شركة الانترنت للاطلاع على القوانين والانظمة التي توضح ما على المصدرين الى تونس من واجبات والتزامات